حداقل ۶۲ درصد اراضی کشاورزی کشور سند مالکیت تک‌برگ ندارند
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۷۱۸۴
به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «ارزیابی برنامه صدور سند مالکیت به اراضی کشاورزی کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی» آورده است که با توجه به تهدید زیربنای داخلی از پراکندگی اراضی کشاورزی، در سال ۱۳۸۵ «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» به تصویب رسید و در آن صدور سند مالکیت تک برگ به قطعات کوچک ممنوع و مشوق‌هایی برای تجمیع و یکپارچه سازی این قطعات در نظر گرفته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گزارش ادامه می‌دهد که با گذشت بیش از ۱۵ سال، دولت‌های مختلف عملاً اقدام جدی و اثربخش در زمینه یک جاسازی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی انجام نداده‌اند؛ چه بسا در اثر تدابیر ناصحیح، روند خردی اراضی کشاورزی تشدید شده است.
در این گزارش اشاره شده است که با وجود اینکه اقدامی فوری برای سازماندهی این وضعیت ضرورت داشت، قرارگاه مرکزی صدور اسناد و حفظ کاربری اراضی کشاورزی در دوازدهمین جلسه خود در تاریخ ۱۴۰۱.۶.۲۹، بندی دال بر به رسمیت شناختن وضعیت کوچک بودن و پراکندگی اراضی کشاورزی را مصوب کرده است.
این گزارش بخشی از متن مصوب این قرارگاه مرکزی را آورده است که می‌گوید: «با استناد به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، ملاک تشخیص اراضی کمتر از حد نصاب‌های قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، تاریخ ۱۳۸۵.۱۱.۲۱ تاریخ تصویب قانون فوق در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها در زمان ارسال پرونده‌ها به ادارات ثبت اسناد و املاک و همچنین در زمان پاسخ به استعلامات دبیرخانه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، ملاک تشخیص قطعات کمتر از حد نصاب، تاریخ فوق‌الذکر است و [اگر] قطعات با هر مساحتی قبل تاریخ فوق مفروز شده [باشد]، صدور سند شش دانگ بلامانع است».
در ادامه این گزارش بیان شده است که قرارگاه مرکزی در مصوبه ۱۴۰۱.۸.۱، مواردی مانند «انجام معاملات رسمی»، «تقسیم‌نامه رسمی» و «سایر مدارک و مستنداتی که کاشف از تفکیک و افراز قبل از تاریخ ۱۳۸۵.۱۱.۲۱ در طبیعت باشد» را به عنوان ملاک‌های تشخیص سال تفکیک و افراز اراضی تعیین کرده است. ضمناً حکمی در خصوص صدور سند مالکیت مفروز به اراضی کشاورزی با هر مساحتی در آخرین نسخه اصلاحی لایحه برنامه هفتم توسعه [تبصره «۱» بند «چ» ماده (۳۳)] نیز درج شده است. هرچند مشخص شدن حدود مالکیت اراضی کشاورزی، ضرورتی انکارناپذیر است، ولی در خصوص موفقیت و پیامدهای اجرای برنامه صدور سند مالکیت تک‌برگ به اراضی کشاورزی با هر مساحتی تا پایان دولت سیزدهم، تردیدها و نگرانی‌های جدی وجود دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این گزارش بیان می‌کند که اجرای برنامه صدور سند مالکیت تک برگ به اراضی کشاورزی با هر مساحتی به مفهوم مشروعیت‌بخشی و تثبیت وضعیت کوچک بودن و پراکندگی اراضی کشاورزی است و حتی به مثابه مشوقی پنهان برای کوچک‌تر شدن اراضی کشاورزی تعبیر می‌شود. این در شرایطی است که بند «۳» سیاست‌های کلی نظام در بخش «کشاورزی» بر «اصلاح ساختار و نظام بهره‌برداری بخش کشاورزی با تشویق کشاورزان به رعایت اندازه‌های فنی – اقتصادی واحدهای تولیدی متناسب» تصریح دارد.
در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه موضوع یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در سیاست کلی نظام مورد تأکید قرار گرفته، بیان شده است که این سیاست‌ها در تراز قانون اساسی هستند و رعایت آن در همه اعصار ضروری است. از سوی دیگر قبل از سال ۱۳۸۵، قوانینی مانند قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی، قانون تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی و قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی به‌ترتیب در سال‌های ۱۳۴۶، ۱۳۴۹ و ۱۳۵۴ به تصویب رسیده‌اند که همه بر تکلیف وزارت جهاد کشاورزی برای فراهم کردن زمینه یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و بعضاً موکول کردن صدور سند مالکیت به بعد از یک جاسازی و یکپارچه سازی اراضی تصریح دارند؛ بنابراین، منطق مصوبه قرارگاه مرکزی مبنی بر عطف به‌ماسبق نشدن ضوابط قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی برای اراضی تفکیک و افراز شده قبل از سال ۱۳۸۵ موضوعیت ندارد.
این گزارش بیان می‌کند که ملاک‌های تعیین شده برای تشخیص سال تفکیک و افراز اراضی، پرابهام و تفسیرپذیر هستند. به‌ویژه ملاکی که ارائه هر نوع مدرک برای اثبات انجام امر تفکیک و افراز در قبل از سال ۱۳۸۵ را مجاز شمرده است. وجود چنین ملاکی منجر به این می‌شود که در بررسی‌ها و اعلام نتایج، اعمال سلیقه رخ دهد و زمینه امضای طلایی برای پذیرش مدارک ناصحیح و نامعتبر ایجاد شود.
این گزارش ادامه می‌دهد که در این حالت، عملاً ضوابط قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی برای عدم صدور سند مالکیت رسمی به اراضی خردشده بعد از سال ۱۳۸۵ نقض خواهد شد. از طرفی هرگونه اقدام برای نقض قوانین و مقررات جاری کشور، نوعی تخلف اداری محسوب شده و مستند به بند «۲» ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری از نظر حقوقی قابلیت پیگیری در مراجع قضائی دارد.
در این گزارش با اشاره به مواردی که اجرای این برنامه را محدود می‌کند، آمده است که در فضایی که تعداد قطعات اراضی کشاورزی در کشور به ۳۵-۳۰ میلیون قطعه می‌رسد که در بیش از ۶۲ هزار آبادی کشور پراکنده شده است، حداقل ۶۲ درصد اراضی کشاورزی کشور سند مالکیت تک‌برگ ندارند، ملاک‌های معرفی شده برای تشخیص سال تفکیک و افراز اراضی به شدت تفسیرپذیر هستند، نیروی انسانی متخصص کافی برای احراز دقیق مالکیت قطعات کوچک و پراکنده در بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد و دسترسی به وراث و مالکان اصلی به‌راحتی امکان‌پذیر نیست، اجرای برنامه مذکور در بازه زمانی محدود با تداوم رویه‌های موجود قطعاً با خطاهای زیادی همراه خواهد بود و سندهای صادر شده عملاً از دقت لازم برخوردار نخواهد بود. در نتیجه اختلاف‌های مالکیتی بین مردم تشدید خواهد شد و پرونده‌های حقوقی زیادی در مراجع اداری و قضائی برای حل‌وفصل اختلاف‌ها شکل خواهد گرفت که مغایر سند تحول قضائی و سیاست‌های کلی قضائی (بند «۶») است.
این گزارش تأکید می‌کند که با سنددار شدن قطعات کشاورزی کوچک، با توجه به سود غیرقابل قیاس تغییر کاربری با کاربری زارعی-باغی در این قطعات، کالایی شدن زمین تشدید شود چراکه به افزایش بی رویه خرید و فروش زمین با هدف تغییر کاربری دامن خواهد زد.
این گزارش با بیان اینکه بر خلاف تصور برخی مسئولان، سنددار شدن اراضی کشاورزی، ضمانت کافی در جلوگیری از ارتکاب امر خلاف قانون، یعنی ساخت و ساز غیرمجاز در این اراضی ایجاد نمی‌کند، تأکید شده است که چه‌بسا به‌دلیل سنددار شدن قطعات خرد کشاورزی، زمینه افزایش کاذب درخواست‌ها برای تغییر کاربری مجاز این قطعات افزایش پیدا کند. برای نظارت بر تغییر کاربری‌ها، اثربخش‌ترین نسخه، استفاده از فناوری‌های نوین مانند سنجش از راه دور و پهپاد به ویژه در کانون‌های تغییر کاربری است.
این گزارش همچنین بیان می‌کند که برخلاف انتظار وزارت جهاد کشاورزی، سنددار شدن اراضی خرد کشاورزی که در مقایسه با اراضی بزرگ مقیاس، وسعت و ارزش ریالی به مراتب خیلی پایین‌تری دارند، اثر چندانی در تسهیل اخذ تسهیلات بانکی ندارد.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش تصریح می‌کند که برنامه صدور سند به اراضی کشاورزی با هر مساحتی به ویژه در بازه زمانی محدود، کشور را با هزینه‌های جبران ناپذیر مواجه می‌سازد. شاید تنها آورده‌ای که این برنامه در صورت موفقیت، می‌تواند داشته باشد؛ فراهم کردن بستری است تا حاکمیت در جریان نقل و انتقالات صرفاً رسمی قرار گیرد و مشکل اصلی یعنی خردی، پراکندگی، تغییر کاربری و زمین‌خواری در عرصه‌های کشاورزی کماکان به قوت خود پابرجا خواهد بود.
این مرکز از مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی خواسته است تا با ورود به این موضوع، هرچه سریع‌تر اجرای برنامه را متوقف کنند و در این راستا لازم است همه مصوبات و دستورات برای صدور سند مالکیت رسمی به قطعات کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی خصوصاً بند «۴» مصوبه قرارگاه مرکزی صدور اسناد و حفظ کاربری اراضی کشاورزی در مورخ ۱۴۰۱.۶.۲۹ نسخ و هرگونه اقدام در زمینه صدور سند مالکیت رسمی بر اساس موازین قانونی انجام شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
کد خبر 5904165منبع: مهر
کلیدواژه: مرکز پژوهشهای مجلس برنامه هفتم توسعه وزارت جهاد کشاورزی سند تحول قضایی سند مالکیت بورس وزارت راه و شهرسازی مهرداد بذرپاش قیمت خودرو فولاد وزارت امور اقتصادی و دارایی صنعت خودروسازی بانک مرکزی صنعت نفت وزارت جهاد کشاورزی تهران راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی طرح نهضت ملی مسکن قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی یکپارچه سازی اراضی سند مالکیت تک برگ اراضی کشاورزی صدور سند مالکیت برنامه صدور سند قرارگاه مرکزی تفکیک و افراز اجرای برنامه تغییر کاربری سال ۱۳۸۵ سنددار شدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۷۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حداقل سهم مازندران در هیئت دولت، حضور یک وزیر کشاورزی یا ورزش از نخبگان این استان است
به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از مازندران، روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت۱۴۰۳، علی بابایی کارنامی، نماینده مردم شهرستان‌های ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی پس از خوش‌آمدگویی به مهمانان آئین تودیع و معارفه استاندار مازندران با اشاره به انتخاب یوسف نوری، استاندار مازندران، بدون مشورت‌های لازم با مجمع نمایندگان استان، افزود: جلساتی در حین و پس از انتصاب با استاندار مازندران از سوی مجمع نمایندگان استان، انجام شد و با شناختی که از ایشان و خدمات ارزنده‌ای که در دولت سیزدهم داشتند دغدغه‌های نمایندگان با ایشان مطرح شد.
وی تصریح کرد: طبیعتاً وظیفه مدیریت استان با دولت است و نظارت بر این روند بر عهده نمایندگان مردم است.
بابایی با تقدیر از زحمات و تلاش‌های فراوان استاندار سابق در مقابله با مشکلات به طریق برنامه‌های ریشه‌ای و استراتژیک افزود: موضوعاتی مانند پسماند زباله، اقتصاد دریاپایه، حفاظت از جنگل، مدیریت تنش آبی، رفع مشکلات کشاورزی، مرکبات، مسکن، کاربری زمین، ساخت و ساز غیرمجاز، بیکاری و غیره از اولویت‌های مهم استان است که امیدواریم با برنامه‌های استاندار مازندران، به انها رسیدگی شود و در ابتدا برنامه‌های ناتمام استاندار سابق به اتمام برسد.
وی با درخواست از وزیر کشور، گفت: مشکلات استان را به هیئت دولت برسانید چون استان مازندران به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی خود، میزبان ۲۰ میلیون جمعیت شناور است و این امر نیازمند اختصاص بودجه‌های ملی است.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط ویژه استان، لازم است که استاندار مازندران دارای اختیارات تام باشد تا بتواند تأثیرگذار باشد و بتواند موضوعات فرا استانی را پیگیری و حل کند؛ اینگونه نمی‌شود که درآمد استانی باشد ولی ارائه خدمات، کشوری باشد.
وی با تاکید بر لزوم مدیریت تنش آبی موجود در استان، گفت: با وجود تلاش‌های فراوان استاندار سابق، همچنان کشاورزان مازندرانی مشکلاتی دارند، به عنوان مثال حداقل ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به دلیل تنش آبی به زیر کشت نرفت؛ حال آن‌که واردات بی‌رویه برنج هم به مشکلات آنان می‌افزاید.
بابایی ضمن اشاره به تصویب منطقه آزاد مازندران، اضافه کرد: منطقه آزاد مازندران، تصویب شد اما نتیجه آن باید به سفره مردم بیاید و مردم، عایدی آن را حس کنند و لازم است که دولت در این زمینه کمک کند.
خبرنگار: مجتبی نجاتی
انتهای پیام/
کد خبر: 1228250 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی کشاورزی
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد